تجارت چمدانی عبارت است از واردات کالا به وسیله مسافران به میزان محدود،امری که با وجود مطابقت آن با قوانین و ضوابط موجود،به علت بعضی از سوء استفاده‌ها به به
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، تجارت چمدانی یا همان مسافر، از معضلاتی است که در طول سالیان اخیر با سوء استفاده بعضی افراد و گروه های خاص، منجر به تحمیل خسارات جدی به اقتصاد و بنیه تولید داخلی کشور شده است است.
اگرچه نفس این وقت یا ظرفیت تعریف شده است منطقی و قانونی به نظر می رسد، چراکه به هر ترتیب امکان واردات بعضی از محصولات و کالاهای خاص به میزان خُرد و محدود (مطابق با نیاز یک مسافر) حقی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، لذا مسئله از زمانی شروع می شود که بعضی از افراد و گروه ها با سوء استفاده از ظرفیت مذکور در صدد سودجویی و کسب منافع شخصی خویش بر می آیند و همین عنوان مسبب تحمیل عارضه ها و خسارت هایی جدی به اقتصاد کشور می شود.
عبارات مهم : تجارت
در ذیل این گزارش، تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، راهکارهای مؤثر در کنترل و مهار این پدیده نامیمون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مرتضی ستوده، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم مقابله و مبارزه تمام عیار و همه جانبه با واردات اقلام خارجی غیرضروری به کشور اظهار داشت: در طول سالیان گذشته، خسارات بسیاری از محل واردات کالاها و محصولات خارجی که مشابه داخلی آن وجود داشته به کشور تحمیل شده است که قطعاً با استمرار این وضعیت، نمی توان افق و چشم اندازی روشن را جهت اقتصاد کشور مُتِصَوِر بود.
وی افزود: یکی از مبادی ورود اقلام و محصولات خارجی از حوزه و روزنه تجارت چمدانی انجام می پذیرد که در نگاه اول، خُرد و ناچیز به شمار می رود ولی هنگامی که این عنوان به صورت سازماندهی شده است عملیاتی می شود، به تبع نمی توان میزان واردات چنین محصولاتی را ناچیز و حداقلی فرض نمود.
ستوده گفت: بعضاً گزارشاتی واصل می شد که بعضی افراد و گروه ها با مُستَمسِک قرار دادن حق ورود بعضی محصولات از سوی مسافران، آن را به فرصتی جهت تجارت چمدانی مبدل می کنند که با در نظر گرفتن تعداد کثیری از مسافران این چنینی و استمرار این نحوه از واردات، بیش از پیش به عمق این سوء استفاده پی خواهیم برد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: جالب اینجاست که واردات های مذکور علی رغم ضوابط و قوانین نیست و متأسفانه این نارسایی نه از وَجهِ یک ایراد قانونی، بلکه ناشی از سوء استفاده هایی است که بعضی جهت سود جویی خویش از آن بهره می برند.
وی افزود: بعضاً دیده یا شنیده شده است بعضی از اجناس در مغازه ها و فروشگاه های تجاری با این عنوان فروخته می شود که محصول مورد اشاره متعلق به فلان شرکت یا برند صاحب نام است و به وسیله یک مسافر به کشور وارد شده است است.
ستوده گفت: بعضی از چنین ادعاها و اظهاراتی، کذب و دروغ است و با نشانه ترغیب مشتری به خرید آن کالا یا محصول خاص مطرح می شود ولی در این میان، کم نیستند کالاهایی که دقیقاً به صورت چمدانی و به وسیله مسافران وارد می شوند و در چنین ساز وکاری فروش و عرضه می شوند.
تجارت چمدانی، تولید داخلی را تضعیف می کند ولی نباید به بهانه ای جهت توجیه کم کاری ها مبدل شود
یوسف قره چائی، کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به آسیب های وارداتِ بی رویه به بنیه تولیدی کشور، گفت: شکی نیست هر کالا و محصول غیرضروری که به صورت غیر قانونی یا ضابطه مند ولی در پوشش های قانونی به کشور وارد می شود به مثابه ضربه ای به اقتصاد داخلی و اشتغال کشور خواهد بود.
وی افزود: اگرچه نمی توان تأثیرات مخرب واردات چمدانی را نادیده گرفت ولی ذکر این توصیه نیز مهم به نظر می رسد که در مجموع، حجم واردات چنین اقلام و محصولاتی به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان انبوه واردات از مبادی نیست.
کارشناس بازار گفت: باید با ورود کالای قاچاق و محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد مبارزه و مقابله شود و این وظیفهِ دستگاه ها و نهادهای ذی ربط نظارتی و اجرایی است و این نقد وارد است که علی رغم حصول بعضی توفیقات و کم کردن حجم کالای قاچاق در مقایسه با سنوات گذشته، همچنان اعداد و ارقامی که از میزان واردات محصولات خارجی منعکس می شود، بزرگ و قابل تأمل به نظر می رسد.
قره چائی عنوان کرد: با وجود قابل تقدیر بودن حساسیت های موجود در خصوص واردات چمدانی یا همان تجارت چمدانی، این عنوان نباید به بهانه ای جهت توجیه وجود بعضی اقلام و محصوات خارجی در بازار کشور عزیزمان ایران تبدیل شود و به اعتقاد بنده، اولویت هایی در مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویهِ محصولات خارجی در عرصه های دیگر وجود دارد که باید با تمرکز و انرژی هر چه بیشتری با آن مقابله شود و در صورت مرتفع شدن معضل مذکور می توان به عنوان تجارت چمدانی نیز پرداخت.
وی افزود: طرح این عنوان به معنای بی توجهی و غفلت از این عارضه نیست، بلکه منظور نظر این است که جهت مقابله با قاچاق کالا، بر مبنای اولویت های موجود،حرکت کرد و گام برداشت.
محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت: بر اساس آمار انتشار یافته در رسانه ها، جراید و اظهارنظر بعضی مسئولان، ارزش واردات و قاچاق کالا و محصولات خارجی به کشور حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود که این میزان از قاچاق، به هیچ عنوان در چارچوب تجارت چمدانی قابل هضم و فهم نیست.
وی افزود: روشن است که این حجم انبوه، صرفاً به واسطه چمدان های مسافران انجام نمی پذیرد و امید آن می رود در جهت تأمین منویات مقام معظم رهبری و مصالح و منافع کلان و عمومی کشور، در برخورد و مقابله با قاچاق تلاش فزآینده تری مدنظر قرار گیرد.
قره چائی در خاتمه یادآور شد: بعضی گزارشات موید طراحی های شوم دشمن های ملت و کشور در پشت پرده این معضل (قاچاق کالا) است و با چنین اوصافی می طلبد در این جنگ نرم اقتصادی، مردم و دستگاه های متولی و ذی ربط با هوشمندی هر چه زیاد در این نبرد به پیروزی و توفیقات حداکثری نائل شوند و در صورت حصول این امر، قطعاً طراوت و نشاط اقتصادی مورد نظر حاکم می شود و به تبع چرخ پیشرفت و توسعه کشور با سرعت و شتاب بیشتری به گردش در خواهد آمد.
انتهای پیام/
واژه های کلیدی: تجارت | خارجی | مقابله | واردات | اقتصادی | محصولات | قاچاق کالا | کالای قاچاق
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 83 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
